عیوب اراده

عیوب اراده:

اراده در اشتباه، آگاهانه نیست.

اراده در اکراه، آزادانه نیست.

اضطرار، عیب اراده نیست.

 

انواع اشتباه:

الف- در نوع عقد:

یکی بیع را خواسته و دیگری صلح را، اثرش بطلان است.

 

ب- در موضوع عقد:

1- در خود موضوع «بطلان عقد» یعنی در 1- جنس 2- صورت نوع «عرفی» 3- وصف اساسی «جوهری»

2- در اوصاف موضوع «عقد صحیح است». اگر اوصاف اساسی شرط شده باشد، حق فسخ می دهد به استناد خیار تخلف از شرط صفت.

3- در ارزش موضوع «عقد صحیح است» و در صورتی که غبن فاحش باشد حق فسخ ایجاد می کند به استناد خیار غبن.

 

ج- در طرف عقد:

اگر شخصیت طرف علت عمده عقد باشد، عقد باطل است.

خود موضوع عقد:

عبارت است از آن جنس یا صورت نوعی «عرفی» یا وصف اساسی «جوهری یا جانشین ذات» که طرف قرارداد فقط به خاطر آن حاضر به معامله شده به نحوی که اگر نبود اصلاً اقدام به انعقاد قرارداد نمی کرد.

به تعبیر دیگر خود موضوع، آن ویژگی ای است که علت عمده قرارداد است.

هرگاه چیزی علت عمده قرارداد باشد و شما درآن اشتباه کنید، معامله باطل است.

اشتباه در اوصاف اساسی «عتیقه بودن» همان اشتباه در خود موضوع معامله است.

در ماده 200 قانون مدنی منظور از عدم نفوذ همان بطلان است.

 

اشتباه در اوصاف موضوع:

«نه باعث بطلان می شود و نه باعث عدم نفوذ»

اگر شرط شده باشد و حالا نیست خیار فسخ ایجاد می کند «حق فسخ می دهد»، خیار تخلف از شرط صفت و اگر شرط نشده باشد هیچ اثری ندارد.

نکته 1- اشتباه در اوصاف اساسی «بطلان» اشتباه در خود موضوع است.

نکته 2- اشتباه در اوصاف مهم اگر شرط شده باشد خیار فسخ می دهد و اگر شرط نشده باشد اثری ندارد.

 

اشتباه در ارزش موضوع:

«نه باعث بطلان است و نه باعث عدم نفوذ»

اشتباه هیچ گاه موجب عدم نفوذ معامله نیست و ممکن است اگر غبن فاحش باشد خیار غبن ایجاد نماید.

پس عقد صحیح است و در صورتی که غبن فاحش باشد، حق فسخ ایجاد می کند به استناد خیار غبن.

 

اشتباه در طرف عقد:

ماده 201 قانون مدنی که اگر شخصیت طرف علت عمده عقد باشد موجب بطلان «از نظر ضمانت اجرا تابع اشتباه در خود موضوع معامله است» و اگر شخصیت طرف علت عمده عقد نباشد کاملاً بی اثر است.

 

اکراه:

تهدید طرف به انعقاد قرارداد به نحوی که اگر او قرارداد را منعقد نکند، تهدید نسب به او عملی می شود.

 

اثر اکراه:

قرارداد را غیر نافذ می کند زیرا که رضای او معیوب است «چون تحت فشار است»

رضا زمانی محقق است که طرف برای خودش مصلحت سنجی کند «توسط شخص دارای اهلیت»

 

عناصر اکراه:

مادی «تهدید مؤثر» نسبت به:

 1- جان

 2- یا مال

 3- یا آبرو و حیثیت

خودش یا

نزدیکانش و آن هم  نسبت به

1- نفس

2- جان

3- آبرو

4- مال

 

 معنوی «نامشروع بودن»:

ملاک مؤثر بودن تهدید اقوام عرفی است ماده 207 قانون مدنی

 

شرایط اکراه:

1- تهدید بالفعل باشد یعنی یه کاری انجام بدهیم که طرف بترسد پس به مجرد خوف از کسی اکراه نیست.

2- مؤثر باشد یعنی واقعاً بترسد، دلهره ایجاد کند مواد 202 و 205 قانون مدنی

نکته 1- اگر تهدید کننده نمی تواند تهدید خود را به اجرا گذارد و یا تهدید شونده قادر به رفع آن باشد مؤثر نیست.

نکته 2- ملاک تأثیر تهدید، نوعی «عرفی» عادتاً قابل تحمل نباشد و در شخصی مؤثر در هر شخص با شعوری بوده «متعارف و انسان متوسط اجتماعی» به عبارت ساده «زن یا مرد بودن، جوان یا پیر بودن و...»

نکته 3- اگر بین ملاک نوعی و شخصی تعارض باشد ملاک شخصی است.

3- لازم نیست که تهدید از سوی طرف معامله باشد «مکرِه» یعنی ممکن است از طرف شخص ثالث باشد مستند به ماده 203 قانون مدنی

 

اثر اکراه:

1- اگر قصد را زایل کند «اجبار» موجب بطلان است «اکراه مادی»

2- اگر قصد را زایل نمی کند «فقط رضا را معیوب کند» موجب عدم نفوذ است «اکراه معنوی»

نکته 1- معنی واقعی اکراه این است که قصد را از بین نمی برد و موجب عدم نفوذ است زیرا فقط رضا در آن معیوب است.

نکته 2- تهدید نسبت به اموال خویشان نزدیک اصولاً اکراه نیست مگر اینکه به جان یا آبروی آن خویش صدمه بزند.

نکته 3- آن کسی که اکراه می کند «مکرِه» و آن کسی که اکراه می شود «مکرَه» است.

نکته 4- عقد فقط نسبت به مکرَه غیر نافذ است ولی نسبت به مکرِه نافذ است.

نکته 5- مکرَه می تواند تنفیذ کند که معامله صحیح می شود و می تواند ردّ کند که معامله باطل می شود.

نکته 6- در اکراه اختیار تنفیذ یا ردّ به ارث می رسد برای وراث «مکرَه» مگر اینکه قید مباشرت باشد.

یادآوری:

عقود اذنی عبارتند از:

1- شرکت

2- ودیعه

3- عاریه

4- وکالت

5- مضاربه

البته اگر عقود جایز اذنی باشند با فوت یا حجر از بین می رود و به ارث نمی رسد.

نکته 7- در تنفیذ یا ردّ فوریت شرط نیست در معامله اکراهی منتها اگر تأخیر موجب ضرر مکرِه می شود، مکرِه می تواند معامله را فسخ کند «چون نسبت به صحیح است».

نکته 8- اکراه می تواند موجب بطلان برخی از ایقاعات مانند اخذ به شفعه و فسخ شود.

نکته 9- ابراء مکرَه غیرنافذ است.

 

اضطرار:

اضطرار عیب ارداه نیست.

در اکراه یک عامل انسانی خارجی ما را وادار به انعقاد عقد می کند ولی در اضطرار طی یک عامل درونی «بیماری و...» ما را وادار به انعقاد قرارداد می کند.

نکته 1- اگر از وضعیت اضطراری سوء استفاده شود و سیله تحمیل قرارداد به شخص قرار گیرد در حکم اکراه بوده و معامله را غیر نافذ می کند«اگر ماشینت را به من ندهی فرزندت را عمل نمی کنم».

نکته 2- معامله اضطراری مطلقاً صحیح است.

 

اهلیت:

اهلیت عبارت است از صلاحیت و توانایی شخص برای دارا شدن «اهلیت تمتع (تملک- استحقاق)» و اجرای حق و تکلیف «استیفا (تصرف)».

اصولاً همه اشخاص اهلیت تمتع دارند حتی مجنون، جنین و... ولی همه اشخاص اهلیت استیفاء ندارند بلکه برای اهلیت استیفاء شرایطی لازم است.

جنین------ اهلیت تمتع «برای دارا بودن حقوق» با زنده متولد شدن او به وجود می آید و با مرگ او پایان می یابد «با مرگ شخصیت انسان تمام می شود».

 

ماده 957 قانون مدنی:

قبل از به دنیا آمدن، حمل از انعقاد نطفه اهلیت تمتع دارد.

جنین: قبل از به دنیا آمدن، اهلیتش متزلزل است و مشروط به زنده به دنیا آمدنش است.

نکته 1- زنده به دنیا آمدن شرط است و نه زنده ماندن.

نکته 2- برای اهلیت استیفا وجود 3 شرط لازم است

1- بلوغ

2- عقل

3- رشد

 

1- بلوغ:

در تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است «در حقوق مدنی قطعی است».

نکاح:

پسر 15 سال تمام شمسی و دختر 13 سال تمام شمسی

نکته 1- اصل بر این است که اشخاص قبل از 15 سال «پسر» و 13 سال «دختر» ممنوع اند برای ازدواج مگر این 3 شرط رعایت شود:

1- اذن ولی

2- اجازه دادگاه «با تشخیص دادگاه صالح»

3- به شرط مصلحت «هم در اذن ولی و هم در اذن دادگاه»

اصل بر این است که قبل از این سن، رعایت مصلحت نشده و نیازمند دلیل است.

نکته 2- عقل تعریف عرفی دارد.

 

رشد:

رشد توانایی تشخیص، ارزش اموال، عقل معاش «عقل--- گذران زندگی مادی»

ماده 1208 قانون مدنی:

غیر رشید کسی که تصرفات او در اموالش عقلائی نباشد معمولاً

سن رشد در قانون مدنی و فی مابین ماده 1210 قانون مدنی و تبصره 2 آن تعارض وجود دارد.

نکته 1- ماده 1210 قانون مدنی مربوط به امور غیر مالی است ولیکن تبصره اش مربوط به امور مالی است.

نکته 2- هرکس بالغ شد رشید محسوب نمی شود «مگر رشد وی ثابت شود در دادگاه»

نکته 3- در عمل ملاک سن رشد 18 سال تمام شمسی است «چه مرد و چه زن»

نکته 4- بعد از 18 سالگی اصولاً نیاز به اثبات رشد نیست.

نکته 5- بین بلوغ و 18 سالگی، اصل بر این است که شخص رشید نیست و اگر مدعی است رشید است باید اثبات کند در دادگاه.

نکته 6- قبل از بلوغ امکان اثبات رشد وجود ندارد.

 

ضمانت اجرا:

اگر کسی اهلیت نداشته باشد معامله اش چگونه است..؟ معامله چه وضعیتی دارد..؟

 

اهلیت:

1- بلوغ «بالغ»

2- عقل «عاقل»

3- رشد «رشید»

هر 3 شرط می بایست وجود داشته باشد تا شخص دارای اهلیت باشد.

 

حجر:

1- صغر «صغیر»

2- جنون «مجنون»

3- سَفَه «سفیه»

عدم رشد، شخص یکی از این موارد را نداشته باشد محجور است.

 

محجور «صغیر»:

اگر ممیّز باشد. قصد دارد، اراده دارد اما کامل نیست. ممکن است کاری کند که به ضررش باشد. بسته به قراردادی که می بندد فرق می کند.

اگر غیر ممیّز باشد «اراده ندارد» هر معامله ای، هر عمل حقوقی که انجام دهد. باطل است زیرا قصد ندارد. ولی یا قیم آن ها می تواند برای آنها معامله کنند.

سن تمیز، موردی است. شخصی است بر حسب شرایط محیطی متفاوت است.

تمیز، تشخیص در امور مالی زمانی است که صغیر مالکیت و ارزش مالکیت را بفهمد.

مفهوم معامله کردن را بفهمد «انتقال مالکیت».

 

معاملات صغیر ممیز:

1- تملکّات بلاعوض، صحیح است.

2- تملیک بلاعوض، «مالی به رایگان از اموالش خارج می شود» باطل است، ولی یا قیم هم نمی توانند تملیک بلاعوض از اموال صغیر ممیز نمایند، چرا که رعایت مصلحت وی نشده مگر با توجیهاتی برای تربیت یا اجتماعی شدن طفل.

3- معاملات معوض، ممکن است مفید باشد یا نباشد، غیرنافذ است ولی یا قیم یا تنفیذ می کنند یا ردّ می کنند.

 

مجنون:

به علت نداشتن قصد، اراده، باطل است.

مجنون دائمی: «یا اطباقی»، همیشه قرارداد هایش، همه اعمالش باطل است.

مجنون ادواری: گاهی در حال افاقه است، نافذ است و گاهی در حال جنون است که باطل است.

نکته 1- اصل بر جنون است مگر اینکه افاقه اش اثبات شود، مشروط بر اینکه افاقه او مسلّم باشد.

نکته 2- در مواقع تردید میان اینکه شخص مجنون است یا خیر، اصل بر عدم جنون است ولی اگر مجنون بود و تردید شد که در هنگام معامله مجنون بوده یا خیر اصل بر جنون است.

 

سفیه:

اعمال سفیه در امور غیر مالی نافذ است حتی اگر آثار مالی داشته باشد مثل ازدواج

در اعمال مالی:

1- تملکات بلاعوض، صحیح است.

2- تملیک بلاعوض، باطل است.

3- معاملات معوض، غیر نافذ است.

نکته 1- تملک یعنی مالک شدن و تملیک به معنی مالک کردن است.

نکته 2- ورشکسته در تصرف در اموالش ممنوع است، برای حمایت از طلبکاران است «حجر ظنّی» اما عدم تصرف محجورین برای حمایت از خود آن ها است «حجر حمایتی» عام است و حمایتی قانونی است.

نکته 3- حمایت از حقوق صغیر با استفاده از نمایندگان انجام می شود.

نکته 4- اعمال حقوقی سفیه، غیرنافذ است.